انطلقت فعاليات منتدى مصر ٢٠٢٦ في الفترة من ١٩ إلى ٢٤ أكتوبر تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف الإجابة عن تساؤلات المواطنين بشأن جدوى المشروعات القومية، وتأثيرها على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، وآليات توفير السكن الملائم ومعالجة ملف الإيجار القديم، وخطط تطوير المستشفيات والمدارس، وثوابت الأمن القومي، وضمان وصول الدعم السلعي والخبز المدعم لمستحقيه.

وأكد الرئيس السيسي خلال افتتاح المنتدى أن الإعداد له ركّز على تقديم بيانات دقيقة من الحكومة والاستماع إلى الآراء وقبول النقد، مشددًا على أهمية الوعي ومواجهة محاولات تحطيم الذاكرة الوطنية، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصف المرحلة الحالية بأنها صراع تخوضه الدولة وشعبها للحفاظ على دور مصر المحوري. وأشار إلى أن التوسع العمراني استند إلى المخطط القومي للتنمية العمرانية حتى عام ٢٠٥٢، الذي أُعد قبل ٢٠١١، وأن إنشاء العاصمة الإدارية والعلمين يهدف إلى معالجة التركز السكاني على مساحة محدودة، وتحويل الساحل الشمالي من مناطق موسمية إلى مراكز اقتصادية وسياحية متكاملة.

وأوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة أزالت أكثر من ٣٥٠ منطقة غير آمنة كانت تضم نحو ١,٥ مليون مواطن، وأنشأت أكثر من مليوني وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، بينما بلغ عدد المدن الجديدة ٣٩ مدينة، وارتفع عدد سكانها من ٤,٨ مليون عام ٢٠١٤ إلى نحو ١٥ مليونًا عام ٢٠٢٦. كما أشارت وزيرة الإسكان راندة المنشاوي إلى تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي بتكلفة إجمالية قدرها ٦٣٥,١ مليار جنيه، ما رفع تغطية مياه الشرب إلى ٩٩٪ وتغطية الصرف الصحي إلى ٧٠٪، مع استهداف استكمال التغطية بعد الانتهاء من مراحل مبادرة «حياة كريمة» التي تستهدف نحو ٤٦٠٠ قرية يقطنها ٦٠ مليون مواطن.

وأضاف مدبولي أن مساحة «المعمور المصري» ارتفعت إلى ١٤٪، وأن التخطيط للمشروعات الكبرى يستهدف الاحتياجات على مدى ٣٠ إلى ٤٠ عامًا، مع مراعاة أن مردودها قد يظهر بعد ١٥ أو ٢٠ عامًا، وأن تأجيلها يرفع تكلفتها إلى أربعة أو خمسة أمثالها. ولفت إلى أن معدل البطالة كان ١٣,٥٪ عام ٢٠١٤، وأن قطاع التشييد والبناء ساهم في توفير فرص عمل سريعة، بفضل ارتباطه بأكثر من ١٠٠ صناعة.