كتب _ هشام عبد الجليل

وضع قانون الإيجار القديم ضوابط جديدة لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، محددًا مواعيد لانتهاء عقود الإيجار، وقواعد لإعادة احتساب القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية، إلى جانب إقرار زيادة سنوية على الإيجارات خلال الفترة الانتقالية، وفقًا للضوابط والمدد التي نص عليها القانون.

حدد القانون مدة 7 سنوات لانتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، تبدأ من تاريخ العمل بأحكامه، فيما تبلغ المدة 5 سنوات بالنسبة إلى الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، مع إتاحة الاتفاق بين المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انقضاء المدة المحددة.

اعتمد القانون في إعادة تحديد القيمة الإيجارية للأماكن السكنية على تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة ومتوسطة واقتصادية، حيث تقررت للمناطق المتميزة قيمة تعادل 20 مثلًا للقيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما حُددت القيمة في المناطق المتوسطة بـ10 أمثال القيمة القانونية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

أما الوحدات الواقعة في المناطق الاقتصادية، فقد حدد القانون قيمتها الإيجارية بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا، وذلك وفقًا للقواعد المقررة لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها وإعلان التصنيف النهائي للمناطق.

وفيما يتعلق بالأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، نص القانون على تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بما يعادل خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة التي جرى تحديدها وفقًا لأحكامه.

وبدأ استحقاق أول زيادة سنوية اعتبارًا من سبتمبر الماضي، على أن تُحتسب وفقًا لموعد استحقاق الأجرة الشهرية لكل وحدة، لتُضاف الزيادة إلى القيمة الإيجارية المستحقة خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا للقواعد المنظمة للقيمة الإيجارية خلال المرحلة الانتقالية.