قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن منتدى مصر 2026 شهد طرح طموحات كثيرة في مختلف القطاعات، سواء تتعلق بالمجموعة الاقتصادية أو مجموعة التنمية البشرية.

وأضاف خلال جلسة "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي" ضمن فعاليات اليوم الخامس من "منتدى مصر 2026" أن تحقيق تلك الطموحات يستلزم توفير تمويل يتسق مع مستهدفات الدولة في خفض المديونية ودفع معدلات النمو.

وأوضح أن الإعلان عن إطلاق ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي بنهاية ديسمبر، يسبقه إتاحة فرصة جيدة خلال الشهرين المقبلين لإجراء حوار ممتد وتفصيلي، لافتا إلى أن البداية انطلقت من تشكيل فرق عمل مشتركة بين وزارتي المالية والتخطيط والبنك المركزي لوضع إطار اقتصادي متكامل ومتسق.

وأشار إلى أن مفهوم هذا الإطار يعني التنسيق والمواءمة بين الجميع لضمان ألا يكون طموح قطاع معين على حساب قطاع آخر، ولتطبيق سياسات متناسقة وقابلة للتنفيذ دون خلق مشكلات كبيرة، مشيرا إلى أن كل شيء يتطور ويتغير بمرور الوقت ولكن من الضروري الحفاظ على الترابط والاتساق الداخلي.

وأضاف أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الممتد على مدار ثلاث سنوات، ليس المقصود منه "إجراء التحول الاقتصادي في 3 سنوات"، مشيرا إلى أن الهدف هو "وضع نموذج جديد يوفر مسارا يقود نحو التحول".

ولفت إلى أن مصادر النمو المستهدفة في السنة الأخيرة ستكون مختلفة، مشيرا إلى أن الحفاظ على هذا النمط لفترة طويلة يقود إلى"تحقيق تحول حقيقي جيد".

وشدد على أن الدولة التي استطاعت زيادة معدلات النمو قادرة على جعل أرقام المستهدفات واقعية للغاية، قائلا: "بالنسبة إلى الطموح، ممكن أحد يقول: هذه الأرقام طموحة جدًا هل نستطيع تحقيقها أم لا؟ الحقيقة، أنا أريد الناس وهي تنظر إلى الأرقام تنظر إلى ما حدث في السنتين الماضيتين، وتقارن هل هذا المسار لو أكملنا فيه بنفس الدرجة الأرقام هذه تصبح واقعية أم طموحة؟ ستجدونها أنها تصبح أرقاما واقعية جدًا".

وتابع: "الدولة التي استطاعت أن تحقق الزيادة هذه في معدل النمو خلال السنتين الماضيتين، وتزيد الاستثمارات الخاصة أو الاستثمار الأجنبي المباشر، وتخفض العجز، وتحقق فائضا أوليا جيدا، تستطيع أن تستكمل هذا المسار لو استمر هذا النهج".

وأكد أن الانضباط الحالي ينبع من "داخلنا كدولة، ومن القيادة السياسية، ومن المجموعة الحالية، وليس أي شيء آخر"، مشيرا إلى استهداف تحقيق معدلات نمو مرتفعة بأقل قدر ممكن من استخدام الموارد الثمينة للدولة، لتفادي إحداث ضغوط كبيرة عليها وتجنب تحميل الاقتصاد أي أعباء إضافية.

وأعلنت الحكومة عن الملامح الأولى للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يشمل 3 مرتكزات رئيسية تتضمن ترسيخ الاستقرار وتعزيز الصلابة وجودة النمو، وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو والإنتاجية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الجمعة.

ويتضمن البرنامج 4 محاور رئيسية، و40 مستهدفا، و185 إجراء أساسيا، إلى جانب 20 إصلاحا تشريعيا و25 إصلاحا مؤسسيا، على أن يُقاس التنفيذ من خلال 150 مؤشر أداء، وكشف وزير التخطيط أحمد رستم في بيان، عن مستهدفات الدولة الطموحة برفع معدل النمو من 5.1% حالياً إلى 6.8% في 2029/2030، وخفض التضخم إلى 7%، وتقليص معدل البطالة إلى 5.5%.