شهدت فعاليات الجمعية العمومية العادية لنقابة أطباء مصر، المنعقدة اليوم بدار الحكمة، استعراض التقارير المالية والحسابات الختامية للنقابة عن الأعوام من 2022 حتى 2025، بحضور ممثلي الجهات الرقابية وأعضاء مجلس النقابة، حيث تناولت المناقشات أبرز الملاحظات الواردة بتقارير مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب تطورات المركز المالي للنقابة وموقف استغلال الأصول والاستثمارات.

واستعرض مراقب الحسابات التقرير المالي عن الفترة من 2022 إلى 2025، متضمنا عددا من الملاحظات المتعلقة بمستندات ملكية بعض الأصول، وعدم تقديم الإقرارات الضريبية عن بعض السنوات السابقة، مشيرا إلى استيفاء هذا الجانب خلال عام 2025. كما لفت إلى عدم ورود ردود على الملاحظات المتعلقة بالنقابات الفرعية، رغم إرسال الإدارة المالية المطالبات الخاصة بها إلى جميع النقابات الفرعية في ديسمبر 2025، دون تلقي ردود بشأنها.

وأكد مراقب الحسابات أن نسبة كبيرة من الملاحظات الواردة بالتقارير السابقة جرى تداركها خلال عام 2025، مقارنة بالسنوات الماضية، في إطار متابعة الموقف المالي والإجراءات المتخذة لمعالجة أوجه القصور.

من جانبه، استعرض ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات ملاحظات الجهاز بشأن الحسابات الختامية للنقابة للأعوام المالية 2022 و2023 و2024 و2025، موضحا عددا من الملفات المرتبطة بحماية الأصول وتعظيم الاستفادة من ممتلكات النقابة، إلى جانب ملاحظات بشأن بعض المشروعات والأندية التابعة لها.

وفيما يتعلق بحماية الأصول، طالب الجهاز بضرورة التأمين على جميع الأصول الثابتة والموجودات ضد المخاطر، مع إدراج صافي قيمتها ضمن المركز المالي، والتي تبلغ نحو 61.5 مليون جنيه وفقا لما ورد بالتقرير.

وتناول التقرير موقف نادي دكرنس بمحافظة الدقهلية، المملوك للنقابة منذ عام 1997، وتبلغ قيمته نحو مليون و300 ألف جنيه، مشيرا إلى عدم استغلال النادي وعدم تحقيق عوائد استثمارية منه، وهو ما ترتب عليه فقدان إيرادات محتملة وعدم استفادة الأعضاء من الخدمات التي يمكن أن يقدمها النادي، بحسب ملاحظات الجهاز.

كما أشار ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات إلى تأخر تنفيذ المشروع الاستثماري الخاص بإنشاء نادٍ للنقابة بالواحة الخضراء في بورسعيد، بتكلفة تبلغ 6 ملايين جنيه، رغم إدراجه منذ عام 2020، مطالبا بتحديد أسباب التأخير واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافيها.

وتطرق التقرير إلى الوضع المالي لنادي الجيزة، موضحا استمرار العجز الاستثماري للعام الثاني على التوالي، حيث بلغ نحو 676 ألف جنيه خلال عام 2025، وأرجع التقرير ذلك إلى استمرار عدم تحصيل اشتراكات العضوية، إلى جانب انخفاض القيمة الإيجارية الشهرية للنادي.

وفي رده على الملاحظات الرقابية، أكد الدكتور أيمن سالم، أمين صندوق نقابة الأطباء، جدية النقابة في التعامل مع الملاحظات الواردة بالتقارير والعمل على معالجتها، مشيرا إلى استمرار التنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن تسوية الملاحظات المتعلقة بالأصول واستكمال إجراءات توثيقها.

وبشأن مشروع نادي بورسعيد، أوضح أمين الصندوق أن المشروع وصل إلى مراحل متقدمة من التنفيذ، بنسبة بلغت نحو 75%، ويتضمن غرفا فندقية وحمام سباحة، بما يتيح توفير خدمات للأطباء وأسرهم والمصطافين، ويسهم في تعزيز الاستفادة من أصول النقابة.

واستعرض سالم تطور الفائض المالي المحقق في ميزانية النقابة خلال السنوات الأربع، موضحا أنه بلغ نحو 43.1 مليون جنيه عام 2022، وارتفع إلى 63.2 مليون جنيه عام 2023، ثم سجل 63.5 مليون جنيه عام 2024، قبل أن يصل إلى نحو 139.4 مليون جنيه عام 2025.

وأوضح أن هذا التطور يأتي في ضوء إجراءات ترشيد الإنفاق، وتعظيم الاستفادة من الاستثمار الآمن لأموال النقابة، إلى جانب تفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني للاشتراكات، بما يدعم الموارد المالية ويحسن كفاءة إدارة الأموال.

وأضاف أمين الصندوق أن قيمة الأصول الثابتة للنقابة ارتفعت من نحو 252 مليون جنيه عام 2022 إلى 290 مليون جنيه عام 2025، مؤكدا التزام النقابة بسداد التزاماتها المالية، مع العمل على الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للأطباء الأعضاء.

وشهدت الجمعية العمومية مناقشات بشأن الملاحظات الرقابية والموقف المالي للنقابة، في ضوء ما تضمنته التقارير من توصيات تتعلق بتوثيق الأصول، وحماية الممتلكات، وتحسين استغلال الأندية والمشروعات الاستثمارية، وتعزيز الموارد المالية للنقابة.