أشار حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، إلى أن الاحتياطي النقدي بلغ 57.3 مليار دولار، موضحاً أن النسبة الآمنة لتغطية التزامات الدولة لمدة عام وصلت إلى 102%، وهي نسبة «آمنة للغاية» وفق المعايير الدولية، مع استهداف الحفاظ على تغطية لا تقل عن 100% من تلك الالتزامات.

وأوضح أن تغطية شهور الواردات السلعية وصلت إلى 7.7 شهر في العام المالي 2023 - 2024، لكن ذلك نتج عن ضعف أرقام الواردات وليس عن زيادة الاحتياطي، لافتاً إلى أن الاستهداف يشمل أيضاً تعزيز جودة الاحتياطي عبر أصول ائتمانية مرتفعة وتنويع سلة العملات وإمكانية إدراج الذهب، مؤكداً أن المؤسسات المالية الدولية صنفت مصر مؤخراً ضمن الدول ذات سعر الصرف المرن، وأن الطموح يشمل خوض خطوة إضافية لجعل الجنيه قابلاً للتحويل قانونياً بالخارج خلال نحو 5 سنوات، بحيث يمكن للمواطن استبداله أو فتح حساب به خارج مصر.

ووصف المحافظ هذه الرحلة بأنها «ليست سهلة»، لكنه أكد أن العمل قد بدأ ولدى البنك المركزي ثقة في استكمالها.