قررت الدائرة الأولى إرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم وعضوية كل من المستشارين ياسر عكاشة المتناوي ومحمد مرعي ومحمد عبد الرؤوف قبطان ووائل مكرم، وأمانة سر أشرف حسن، تأجيل القضية المعروفة باسم «خلية التليجرام» إلى جلسة نوفمبر. وطلب دفاع المتهمين سماع شهادة ضابط الأمن الوطني، وتمسك بالطلب فقررت المحكمة التأجيل لسماع الشاهد.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين اتهامات تشمل تأسيس جماعة إرهابية تستهدف الإخلال بالنظام العام، والاعتداء على الحرية الشخصية والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية، واستخدام تطبيق التليجرام لتبادل الرسائل التنظيمية والتكليفات، ورصد كنيسة السيدة العذراء والقديس أبانوب النهيسي بسمنود وقسم شرطة سمنود وكمين أمني متحرك، إضافةً إلى جمع معلومات وأموال لتمويل الجماعة. وثبت في التحقيقات إقرار المتهم الأول بقراءته إصدارات تنظيم داعش عبر مواقع التواصل، واقتناعه بأفكار تكفير الحاكم وأبناء الديانة المسيحية، ورصده لدور العبادة والمنشآت الأمنية، واحتفاظه بملفات تتعلق بتصنيع العبوات المفرقعة وأناشيد تحفيزية للتنظيم.

كما أقر المتهم الثاني بأنه وقف على قناعات المتهم الأول، وكلّف بتوفير سلاح ناري وأدوات صاروخ كهربائي ودراجة نارية لتنفيذ عملية إرهابية ضد أحد أفراد الديانة المسيحية، وأمد المتهم الأول بمعلومات حول محل لبيع تلك الأدوات. وتضمن تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أن جهاز الحاسب الآلي المضبوط مع المتهم الأول يحتوي على مقاطع فيديو تحمل شعار داعش، وصور تصف حكام الدول العربية وقواتها المسلحة بالكافرين، وملفات نصية عن تصنيع العبوات المتفجرة، وملفات صوتية تحتوي أناشيد تحفيزية للتنظيم.