أعلنت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ضوابط قبول التنازل عن الأراضي المخصصة سواء لبناء مسكن أو إقامة مشروع، في إطار تنظيم الإجراءات بعد قرار المحافظ بإلغاء التوكيلات والتنازل للغير كبديل لها.

اشترطت الضوابط أن تكون العقود الابتدائية قد مضى عليها عام حتى 5 أكتوبر 2026، مع سداد كامل ثمن الأرض قبل إتمام التنازل، وسداد مقابل نسبته 1% من السعر السوقي الحالي للأرض، سواء كانت مخصصة للسكن أو المشروع.

وتُطبَّق نفس النسبة في حالات التسوية للتنازلات السابقة التي تم الموافقة عليها وسُدِّي مقابلها دون استكمال الإجراءات، وكذلك عند سداد العقود الابتدائية للعقود المشهرة التي نُقل تكليفها إلى آخرين.

ويُعفى من مقابل التنازل انتقال الملكية إلى أحد الأقارب من الدرجة الأولى: الأب، الأم، الزوج، الزوجة، الأبناء، وفق الشروط الواردة بالإعلان، مع الالتزام ببقية الإجراءات المقررة.

أما العقود المشهرة، فتُعامَل وفق السعر السوقي الحالي، مع مراعاة أي تعديلات في السجل التجاري للشركات، وبشرط الالتزام بأحكام العقد إن اشتمل على نص يمنع التصرف.

ويستمر إيقاف التعامل على الأراضي المخصصة سابقًا بموجب مدفوعات سابقة، تنفيذًا لكتاب وزارة التنمية المحلية رقم 3698/3 المؤرخ في 14 مايو 2025.

وتُرجأ طلبات التنازل عن أراضٍ بها مخالفات بنائية حتى إتمام التصالح وسداد رسومه، وكذلك الطلبات المتعلقة بنزاع قضائي حتى انتهائه.

وفي حالة التنازل عن جزء من قطعة الأرض، تُحال الطلب إلى إدارة التخطيط العمراني، وتُحرَّر كروكي وتقرير منفصل يوضح صلاحية الجزء ومدى توافقه مع المخططات المعتمدة، مع التأشير على جميع نسخ العقد دون تحرير عقد جديد.

أما التنازل عن أكثر من قطعة أرض لشخص واحد، فيُسدد مقابل التنازل بنسبة 1% من السعر السوقي الحالي عن كل قطعة على حدة.