نظم قانون رقم 10 لسنة 2020 هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية واختصاصاتها ومواردها، وفقاً لأحكام القانون، وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية للزائرين.

وبحسب المادة 13 من القانون، تشمل موارد المتحف: مساهمات الخزانة العامة، والقروض المعقودة لصالحه بالتنسيق مع الجهات المعنية، والمنح والتبرعات والهبات والوصايا غير المشروطة التي يقبلها مجلس الإدارة، ومقابل الخدمات المقدمة للغير، وعائد استثمار أموال الهيئة، وحصيلة أنشطتها ومقابل الزيارة.

ونصت المادة 14 على أن للمتحف موازنة مستقلة تُعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ وتنتهى مع السنة المالية للدولة، وتودع أمواله في حساب خاص بالبنك المركزى أو بإحدى البنوك التجارية بموافقة وزير المالية، مع جواز رحل الفائض من عام إلى آخر.

أما المادة 15 فقضت بأن أموال الهيئة أموال عامة، ولها حق اتخاذ إجراءات الحجر الإدارى لتحقيق أغراضها وفقاً للقانون.