يحظر القانون المصري على المواطنين الالتحاق بالعمل خارج البلاد دون الرقابة الرسمية، ويشترط الالتزام بالاتفاقيات الدولية المنظمة للتشغيل لتفادي المساءلة بموجب القانون رقم 14 لسنة 2025.

تقتصر عمليات إلحاق المصريين للعمل داخل البلاد أو خارجها على الوزارة المختصة، والوزارات والهيئات العامة بالنسبة لموظفيها، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص في نطاق أنشطتها التعاقدية مع جهات أجنبية، بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة المرخص لها رسميًّا من الوزارة المختصة بشروط محددة.

يشترط لترخيص مكاتب التشغيل الخاصة أن تتخذ إحدى الصيغ القانونية المحددة، وأن يتوافر في مؤسسيها ومديريها سلامة السمعة، وألا يكون قد صدر ضد أي منهم حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره. ويجب أن لا يقل رأس المال المصدر أو المدفوع عن 250 ألف جنيه للأنشطة الداخلية، وعن 500 ألف جنيه للأنشطة الخارجية أو المزدوجة، مع اشتراط ملكية المصريين للأغلبية المطلقة في مجلس الإدارة وحصة لا تقل عن 51% من رأس المال.

كما يشترط أداء تأمين مالي لا يقل عن مليون جنيه نقدًا أو عبر خطاب ضمان بنكي غير مشروط وسارٍ طوال مدة الترخيص لصالح الوزارة، مع وجوب استكمال أي نقص في قيمة التأمين خلال 15 يومًا من الإخطار الرسمي. ويصدر الترخيص لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، ويحق للوزير المختص إضافة شروط أو إيقاف إصدار تراخيص جديدة عند الحاجة.