كتبت إسراء بدر

ناقش منتدى مصر 2026، في يومه الرابع، عددا من الملفات الاقتصادية التي ترتبط بمستقبل الاستثمار والإنتاج والصناعة والطاقة وإدارة الدين العام وموارد النقد الأجنبي، إلى جانب ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، وذلك عبر جلسات تستهدف طرح التحديات القائمة ومناقشة مسارات التعامل معها، بما يدعم النمو المستدام ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات.

وتضمنت فعاليات اليوم جلسات حول تعزيز الاستثمار المنتج والتنافسية الصناعية وتوفير فرص العمل المستدامة، ومستقبل منظومة الطاقة المصرية، ومصادر الدولار وإدارة الدين، فضلا عن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، فيما تناول جدول الجلسات أيضا ملف الخطاب الديني وتأثيره على القيم في المجتمع.

سلطت جلسة «استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» الضوء على أبرز التحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين والعمال، مع مناقشة الإصلاحات المستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة المصانع على زيادة الإنتاج والتصدير.

كما تناولت الجلسة سبل دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة وتحسين بيئة العمل، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية وتوسيع فرص التشغيل، وربط تطور النشاط الإنتاجي باحتياجات سوق العمل.

مسيرة الطاقة المصرية وآفاق المستقبل

واستعرضت جلسة «مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» تطور منظومة الطاقة في مصر خلال السنوات الماضية، وما تم بناؤه من قدرات في قطاعات الكهرباء والبترول والغاز والطاقة المتجددة.

وركزت المناقشات على التحديات المقبلة، وفي مقدمتها كيفية البناء على القدرات القائمة لتعزيز أمن الطاقة وزيادة الإنتاج وتنويع مصادره، إلى جانب الاستعداد للصدمات المستقبلية المحتملة، والحد من آثارها على الاقتصاد والمواطن بأقل تكلفة ممكنة.

وفتحت جلسة «موارد النقد وإدارة الدين» ملفين من أبرز الملفات الاقتصادية التي تشغل المواطنين، من خلال طرح تساؤلات مباشرة حول مصادر الدولار وأوجه استخدامه، ومدى قدرة الدولة على إدارة الدين العام والسيطرة على أعبائه.

واستهدفت الجلسة جمع الخبراء والوزراء والمسئولين المعنيين على مائدة حوار واحدة، لطرح الأسئلة المرتبطة بموارد النقد الأجنبي والدين، وتقديم إجابات واضحة مدعومة بالأرقام، بما يساعد على توضيح أبعاد هذه الملفات وانعكاساتها على الاقتصاد المصري.

وتناولت جلسة «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي» ملامح المسار التنموي الوطني المستهدف للمرحلة المقبلة، في إطار الاستعداد لمرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي والترتيبات المرتبطة به.

وركزت الجلسة على كيفية البناء على مكتسبات برامج الإصلاح الاقتصادي السابقة، والانتقال من مرحلة الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى مرحلة تستهدف تحقيق نمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص، بما يعزز دوره في الاستثمار والإنتاج وخلق فرص العمل.

ويستمر منتدى مصر 2026 حتى 24 أكتوبر، على مدار ستة أيام ويضم جلسات حوارية تناقش قضايا التنمية وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، بمشاركة خبراء وصناع قرار وممثلين عن قطاعات مختلفة، بهدف الانتقال من عرض السياسات والمشروعات إلى تقييم أثرها وتحديد التحديات والفجوات التي تحتاج إلى معالجة.