نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوغرافات على منصات التواصل الاجتماعي عرضت مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026، حيث سجّل معدل النمو 5.1%، وهو الأعلى منذ ثلاث سنوات، مقارنةً بـ4.4% في العام السابق. كما انخفض معدل البطالة إلى 5.8% في الربع الثاني من عام 2026، مقابل 6.1% في نفس الفترة من عام 2025، وتراجع العجز الكلي إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ7.1% في العام المالي 2024/2025.

ورفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر من Caa1 إلى B3 في أكتوبر 2026 مع نظرة مستقبلية إيجابية، مستندةً إلى تحسن المؤشرات المالية والخارجية، وانخفاض الدين الحكومي إلى 81.8% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2026، وارتفاع الفائض الأولي للموازنة إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي. وثبّتت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف عند B مع نظرة مستقرة، بينما أبقت وكالة فيتش التصنيف عند B أيضاً مع نظرة مستقرة، مُؤكدةً توقعات تحسن المؤشرات المالية والخارجية وانخفاض عجز الموازنة إلى أقل من 5% بحلول العام المالي 2027/2028.

وأشارت الإنفوغرافات إلى أن جهود ضبط المالية العامة والتحول إلى سعر صرف مرن وتشديد السياسة النقدية ساهمت في تعزيز الاحتياطيات الدولية وزيادة قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات، كما لعبت تحويلات العاملين بالخارج وعائدات السياحة وقناة السويس دوراً في تخفيف الضغوط على الميزان التجاري الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.