قدّم النائب سمير البيومي طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، والبترول والثروة المعدنية، بشأن تصديق البرلمان الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا عام ٢٠١٩ حول الحدود البحرية في المتوسط، بعد أن كان قد رفضها سابقاً ثم ألغى قرارات الرفض وأقرها مؤخراً.

وأشار طلب الإحاطة إلى أن المذكرة تنتهك أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢ المتعلقة بالعدل والإنصاف في تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وتمثل اعتداءً على الحقوق المصرية في التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي، كما حذّر من تداعياتها السلبية على أمن واستقرار شرق المتوسط، وطالب الحكومة بتقديم توضيح عاجل عن التداعيات السياسية والأمنية والاقتصادية لها، وعن الإجراءات المصرية المتخذة لمواجهتها، وسرعة مناقشة الطلب في المجلس.