قال الدكتور محمد فؤاد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب والخبير الاقتصادي، إن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى 55.24 جنيها يعود إلى تزامن ثلاثة عوامل: أزمة اقتصادية عالمية مصدرها الولايات المتحدة، وأزمة طاقة، ومشكلات هيكلية داخل الاقتصاد المصري. وأوضح أن تحركات الدولار تعكس تحولاً عالمياً تقوده قوة العملة الأمريكية، حيث ارتفع بنسبة 15% منذ بداية العام و6% في الشهر الأخير فقط.

وأشار فؤاد إلى أن خروج الدولار من السوق المصرية يضغط على الجنيه، موضحاً أن الأسبوع الماضي شهد خروج نحو 1.8 مليار دولار خلال أربعة أيام، جزء منها أموال ساخنة، ومرتبط بانتهاء آجال أذون خزانة أبرمت في يوليو الماضي بأجل 3 أشهر. ووصف ميزان المدفوعات المصري بأنه «مكبّل»، مبيناً أن عجز الميزان التجاري يبلغ نحو 65 مليار دولار، وعجز الحساب الجاري 22.5 مليار دولار. ولفت إلى أن التمويل الأمريكي الضخم، الذي قد يصل إلى 2.2 تريليون دولار عبر إصدارات الخزانة، وطرح أسهم تكنولوجية متوقع أن يبلغ 1.7 تريليون دولار بحلول 2027، يجذب السيولة من الأسواق الناشئة، بما فيها مصر.

وبشأن المسار المستقبلي للدولار، استبعد فؤاد عودة السعر إلى ما دون 50 جنيها، وقال: «سعر الصرف غير مرشح للانخفاض وسيظل تحت الضغط»، مضيفاً أنه «ربما نتموضع حول رقم 52 جنيها، ولا أعتقد أننا سننزل تحتها قريباً، وستكون الأرضية الجديدة للأسعار على الأقل». ونفى أن يكون الارتفاع جنونياً أو كارثياً، مؤكداً أن الضغط ممنهج ويُمسّ كل الدول الناشئة، وأن الوضع الحالي يختلف عن أزمتي 2022 و2023 بسبب غياب تثبيت سعر الصرف.