قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن ضبط الأسواق يتطلب زيادة أعداد المراقبين لمواجهة الاحتكار وتخزين السلع وحبسها بهدف رفع أسعارها، مشيرًا إلى أن قانون حماية المستهلك يتضمن عقوبات مالية لعدم الإعلان عن أسعار السلع.
وأضاف «منصور» عبر برنامج «اليوم» على قناة «dmc»، الخميس، أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ينص على غرامات تتراوح بين 10 آلاف و500 ألف جنيه لعدم الإعلان عن أسعار السلع، مؤكدًا أن التشريع موجود، لكن تطبيقه يتطلب توفير أعداد كافية من المراقبين لمتابعة الأسواق والحد من الممارسات المخالفة.
وفيما يتعلق بالتحول من الدعم العيني إلى النقدي، رأى أن الفكرة جيدة لأنها تمنح المواطن حرية اختيار احتياجاته، إلا أن هناك تخوفات بشأن قيمة الدعم النقدي ومدى قدرتها على مواكبة ارتفاع الأسعار خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن تطبيق التجربة في محافظة واحدة يتيح تقييم نتائجها ورصد السلبيات ومعالجتها قبل تعميمها على باقي المحافظات، بما يسهم في تحسين التجربة وتحقيق نتائج أفضل.
وعن منتدى مصر 2026، قال إن الحوار يمثل خطوة نحو حل المشكلات، مشددًا على أهمية الخروج بتوصيات محددة وجدول تنفيذي وآليات للمتابعة، حتى يشعر المواطن بنتائجها على أرض الواقع.