أعلن صندوق النقد الدولي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مركز دبي المالي العالمي أن توقعات نمو اقتصاد دولة الإمارات لعام 2027 ارتفعت إلى 7.7%، بعد زيادة قدرها 2.4 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات أبريل الماضي. واعتبر الصندوق أن امتلاك الدولة احتياطيات مالية كبيرة وبنية تحتية متطورة وقدرات اقتصادية وتكنولوجية يعزز جاهزيتها للاستفادة من فرص النمو ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

وأوضح تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى» الصادر في أكتوبر 2026 أن الإمارات تتمتع بمرونة في استخدام السياسات المالية لدعم النشاط الاقتصادي ضمن إطار متوسط الأجل يحافظ على الاستدامة المالية، وأن استثماراتها في البنية التحتية وسلاسل الإمداد تسهم في استمرارية الأنشطة الاقتصادية. وأشار التقرير إلى أن تبني الذكاء الاصطناعي قد يضيف نحو 0.5 نقطة مئوية سنوياً للنمو في الإمارات، ويتراوح أثره في اقتصادات المنطقة بين 0.1 و0.6 نقطة مئوية، حسب جاهزية الدول. كما توقع التقرير تراجع متوسط التضخم في دول مجلس التعاون إلى 2.4% في 2027 ثم إلى نحو 2% ابتداءً من 2028.

وشدد التقرير على أهمية الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتنمية رأس المال البشري وتأهيل الكفاءات وتطوير منظومات الابتكار، فضلاً عن تعزيز التكامل الاقتصادي وتنويع الصادرات والأسواق والممرات التجارية. وذكر أن الصندوق قدم تمويلات بقيمة 48 مليار دولار لدول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى منذ 2020، ونفّذ 437 مشروعاً للمساعدة الفنية في 31 دولة خلال السنة المالية 2026.

وأشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق الدكتور جهاد أزعور إلى أن اقتصادات المنطقة أظهرت قدرة على التعامل مع الأزمات مستفيدة من السياسات التي طورتها في السنوات الماضية، ومنها إجراءات الاستجابة لجائحة كوفيد-19، وأن الإمارات من أكثر الدول جاهزية للاستفادة من التطورات في الذكاء الاصطناعي بفضل استثماراتها السابقة وبنيتها التحتية المتقدمة وقدراتها التكنولوجية.