بلغت قيمة مؤشر الدعم الحكومي للإمارات 0.43% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مقارنةً بـ 0.55% في عام 2025، ويُشار إلى انخفاض النسبة على أنه يعكس أداءً أفضل في المؤشر وكفاءة أعلى في الاستغلال الأمثل للإنفاق العام. ويشمل المؤشر دعم الحكومة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ويعتمد تقييمه على منهجية المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

وأكد وزير دولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني أن التقدم إلى المرتبة العاشرة يبرهن على مرونة المنظومة الاقتصادية والمالية وقدرتها على تحقيق التوازن بين التحفيز الاقتصادي وكفاءة الإنفاق الاستثماري، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز ناتج عن الشراكة والتكامل الاستراتيجي بين وزارة المالية والدوائر المالية في الحكومات المحلية ضمن إطار موحد لإحصاءات المالية العامة. وحافظت الدولة أيضاً على مراكز متقدمة في مؤشرات أخرى ضمن نفس التقرير، منها المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر المالية العامة، والثالثة في مؤشر الفائض/العجز في الموازنة، والسابعة في مؤشر الإنفاق الحكومي العام، والرابعة في محور الكفاءة الحكومية.

ويترافق التقدم في مؤشر الدعم الحكومي مع جهود مستمرة لتطوير المنظومة المالية الوطنية وفق أعلى الممارسات العالمية، وتعزيز جودة واتساق وتوقيت إتاحة بيانات المالية العامة، بما يدعم استدامة الأداء المالي المتميز ويرسخ مكانة الإمارات كمركز اقتصادي ومالي عالمي.