وأظهر التقرير أن القطاع السكني شهد ارتفاعاً بنسبة 2.1%، ناتجاً عن زيادة تكاليف المواد الأساسية بنسبة 1.7%، وارتفاع أسعار الأخشاب والنجارة 3.5%، واستئجار المعدات والآلات 4.1%، وتكاليف العمالة 1.5%، وأسعار الطاقة 3%.

أما القطاع غير السكني فارتفعت تكاليفه بنسبة 2.6%، مدفوعة بزيادة استئجار المعدات والآلات 5.8%، وتكاليف العمالة 2%، والطاقة 3%، إضافةً إلى ارتفاع تكاليف المواد الأساسية 1.8%، نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء الأخرى 4.3% والأخشاب والنجارة 2.1%. وثبت الرقم القياسي على أساس شهري مقارنة بأغسطس 2026، مع استقرار تكاليف كلا القطاعين.

ويُحسب الرقم القياسي من 51 بنداً تُجمع أسعارها شهرياً من 13 منطقة عبر زيارات ميدانية لمكاتب المقاولين والمكاتب الهندسية ومنشآت بيع مواد البناء، وتحدد سنة 2023 كسنة أساس.