الرياض- مباشر: أكد بندر الخريف، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المكلف في السعودية، أن التحولات المتسارعة في الصناعات العسكرية عالمياً تتطلب تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والعسكرية والأمنية، بما يضمن ربط تطوير التقنيات والمنتجات باختبارها ميدانياً وتحسين أدائها، بالتزامن مع جهود المملكة لبناء قاعدة صناعية دفاعية محلية.

وأوضح الخريف، في مقابلة مع «الشرق بلومبرغ» على هامش ملتقى الصناعات العسكرية بالرياض، أن القطاع يشهد زخماً متزايداً في مسار التطوير، مشدداً على أهمية تنسيق الجهود بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والهيئة العامة للتطوير الدفاعي، ووزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني.

وأشار إلى أن صناعة الدفاع العالمية تواجه تحولات رئيسية تشمل التحديات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل الإمداد التي تفاقمت منذ جائحة كورونا، إلى جانب التطور المتسارع للتقنيات الحديثة، التي تعيد تشكيل نماذج الصناعات العسكرية التقليدية.

وأضاف أن التعاون بين الجهات المعنية يتيح الانتقال بالمنتجات من مرحلة التطوير إلى الاختبارات الميدانية، ثم إدخال التحسينات اللازمة وفقاً لنتائج الاستخدام، خصوصاً مع التوسع في توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والأنظمة غير المأهولة في المجالات الدفاعية.

ارتفاع توطين الإنفاق العسكري

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تقدم السعودية في توطين صناعاتها العسكرية، إذ ارتفعت نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 27.3% بنهاية عام 2025، متجاوزة المستهدف البالغ 24%، مقارنة بنحو 4% في عام 2018.

وتستهدف «رؤية السعودية 2030» توطين أكثر من 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول نهاية العقد، في إطار خطة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الخارج وتطوير قدرات الإنتاج والصيانة والخدمات الدفاعية داخل المملكة.

وبحسب البيانات المعلنة خلال الملتقى، بلغت نسبة المحتوى المحلي في القطاع العسكري نحو 41%، فيما وصل إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 7.5 مليار ريال.

كما ارتفع عدد المنشآت المرخصة والمصرح لها بالعمل في القطاع إلى نحو 344 منشأة بنهاية الربع الثالث من عام 2025، مع إصدار 603 تراخيص وتصاريح تأسيسية تشمل التصنيع وتوريد المنتجات وتقديم الخدمات العسكرية، مقارنة بخمس منشآت فقط خلال مرحلة تأسيس الهيئة.

الذكاء الاصطناعي يدعم الصناعة الدفاعية

وأشار الخريف إلى أن قطاع الصناعات العسكرية يستفيد من القاعدة الصناعية التي طورتها المملكة خلال السنوات الماضية، إلى جانب توافر مقومات تشمل الموقع الجغرافي، وتنافسية تكاليف الطاقة، وتطور البنية التحتية الرقمية، والقدرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى أن الكفاءات الشابة السعودية والقدرات الصناعية المحلية تمثلان فرصة لتطوير التقنيات وتحويلها إلى منتجات قابلة للاستخدام الميداني، بما يعزز قدرة المملكة على بناء صناعة دفاعية أكثر استدامة.

وتستهدف استراتيجية الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعزيز الجاهزية العسكرية والاستقلالية الاستراتيجية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الشفافية، إلى جانب بناء قطاع صناعي دفاعي محلي وتطوير التكامل بين الجهات العسكرية والأمنية.