أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف تنفيذ البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي خلال الفترة من 2027 إلى 2030، موضحًا أن إعداد البرنامج شهد مشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين على مدار الأشهر الماضية، مع إجراء تعديلات متعددة على محاوره قبل الوصول إلى صورته النهائية.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، حيث أشار إلى إتاحة الفرصة لإجراء حوارات مجتمعية خلال الشهرين المقبلين، بهدف استقبال المقترحات الجديدة والاستفادة منها قبل الانتهاء من جميع جوانب البرنامج بنهاية ديسمبر المقبل.

مدبولي يحدد موعد انتهاء البرنامج الأخير مع صندوق النقد

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة نفذت عددًا من برامج الإصلاح المالي والاقتصادي والهيكلي بالتعاون مع مؤسسات دولية، بهدف وضع الاقتصاد الوطني على مسار أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة التحديات.

وأشار مدبولي إلى أن البرنامج الأخير مع صندوق النقد الدولي سينتهي بنهاية شهر ديسمبر المقبل، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف الحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية، ومواصلة العمل على دعم الاستقرار الاقتصادي.

نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 5.1%

واستعرض رئيس الوزراء عددًا من المؤشرات الاقتصادية، موضحًا أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع إلى 5.1% خلال العام المالي الأخير، مقارنة بنحو 2.9% خلال العام المالي 2013-2014، رغم التحديات التي شهدها الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن الدولة حققت فائضًا أوليًا بلغ 4.9%، معتبرًا ذلك تطورًا ملموسًا ارتبط بتطبيق سياسات حوكمة الإنفاق وترشيده، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي.

كما لفت إلى انخفاض العجز الكلي إلى 5.8% خلال العام المالي الأخير، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 57.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، في إطار المؤشرات التي عرضها بشأن أداء الاقتصاد المصري.

حوار مجتمعي حول البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي

وشدد مدبولي على أهمية مشاركة الخبراء والمواطنين في مناقشة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، بما يتيح طرح الرؤى والمقترحات قبل إقراره بصورته النهائية، وتحديد الأولويات التي تستهدفها الدولة خلال الفترة من 2027 إلى 2030.

ومن المقرر أن يواصل منتدى مصر 2026 فعاليات يومه الخامس، الجمعة، بمشاركة رئيس مجلس الوزراء، مع التركيز على القضايا التي تشغل الرأي العام، والمبادرات الشبابية، والابتكار وريادة الأعمال، وفتح قنوات للحوار المباشر مع المواطنين.

وتشمل الموضوعات المطروحة ارتفاع الأسعار، والتصالح في مخالفات البناء، والتشجير، وتنظيم السوق العقارية، وقضايا المصريين بالخارج، إلى جانب ملف الكلاب الضالة، بما يتيح الاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم بشأن القضايا اليومية.

وتأتي مناقشة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي في إطار توجه الحكومة نحو تحديد أولويات المرحلة المقبلة، بالتوازي مع متابعة مؤشرات النمو والمالية العامة، والاستعداد لانتهاء البرنامج الأخير مع صندوق النقد الدولي بنهاية ديسمبر المقبل.