أشادت منظمة العمل الدولية بجهود مصر في تعزيز الحماية الصحية والاجتماعية وتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة، من خلال تطوير القدرات المؤسسية وتعزيز التعاون بين الجهات الوطنية المعنية بتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يدعم إتاحة الخدمات الطبية لمختلف الفئات ويعزز فرص الحصول على الرعاية الصحية.

منظمة العمل الدولية تدعم تطوير قدرات منظومة التأمين الصحي بمصر

وجاءت الإشادة في أعقاب تنظيم المنظمة، بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، برنامجًا لبناء القدرات خلال يوليو 2026، ضمن مشروع «الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة»، بمشاركة مسؤولين وخبراء من المؤسسات الوطنية، بهدف تبادل الخبرات الدولية وتطوير آليات العمل في مجالات تمويل الصحة والحوكمة والتحول الرقمي وتوسيع نطاق التغطية التأمينية.

التعاون الدولي يدعم تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل

واستهدف البرنامج تعزيز قدرات المؤسسات المعنية بتنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل، وتبادل التجارب الدولية بشأن تطوير نظم التمويل الصحي وتحسين الحوكمة والاستفادة من التحول الرقمي في إدارة الخدمات، إلى جانب بحث سبل توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل العاملين في الاقتصاد غير الرسمي.

وتأتي هذه الجهود في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين لدعم إصلاحات الصحة والحماية الاجتماعية، وتعزيز قدرة المنظومة على الوصول إلى الفئات التي تواجه تحديات في الحصول على الخدمات الصحية، بما يسهم في توسيع مظلة الرعاية وتحقيق قدر أكبر من الشمول الاجتماعي.

الاتحاد الأوروبي يؤكد أهمية الاستثمار في الصحة والحماية الاجتماعية

وفي هذا السياق، أكدت آن كوفود، رئيسة فريق حوكمة الهجرة بوفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن دعم إصلاحات الصحة والحماية الاجتماعية يمثل ركيزة أساسية للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وأوضحت أن الاستثمار في تعزيز المؤسسات وتيسير حصول المواطنين على الرعاية الصحية يسهم في تنمية رأس المال البشري المصري، ويدعم تحقيق التنمية والازدهار على المدى الطويل، مشددة على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الخدمات وتوسيع نطاق الاستفادة منها.

هولندا تدعم توسيع التغطية الصحية للفئات الأكثر احتياجًا

من جانبه، أكد بيتر موليما، سفير مملكة هولندا لدى مصر، أهمية دعم إصلاحات الصحة والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى استعداد بلاده لمواصلة مساندة مصر وشركاء الأمم المتحدة في جهود توسيع نطاق التغطية الصحية.

وأوضح أن هذا الدعم يستهدف تعزيز فرص استفادة العاملين في الاقتصاد غير الرسمي واللاجئين والمهاجرين من الخدمات الصحية، بما يعزز الشمول الاجتماعي والاقتصادي ويرفع قدرة المجتمع على مواجهة التحديات.

وتعكس هذه الشراكات أهمية التعاون الدولي في دعم تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية، والعمل على إتاحة الرعاية الصحية لفئات أوسع من المجتمع، بما يدعم أهداف الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة.