وقّع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي على التعديل في 23 سبتمبر 2026، ويستثني المباني التي أُقيمت قبل 12 فبراير 2023 على أراضٍ عامة أو خاصة بموافقة المالكين، شريطة أن تكون في مواقع تعتزم الإدارة المدنية الإسرائيلية شرعنتها، وأن ترى الجهات المختصة إمكانية المصادقة على مخططاتها لاحقًا. ويستمر الاستثناء ثلاث سنوات قابلة للتمديد، دون ضمان المصادقة النهائية على المخططات.

وأشارت جمعية 'بمكوم' إلى أن التعديل يكرّس تمييزًا بين المستوطنين والفلسطينيين في منطقة 'ج'، إذ ترفض الإدارة المدنية إقرار مخططات تنظيمية لتجمعات فلسطينية قائمة منذ عقود، بينما تُوفّر للبؤر الاستيطانية البنية التحتية رغم غياب التصاريح، كما حدث في بؤرة 'ماعوز تسور' قبل صدور التعديل. وقال أساف بيلد من الجمعية إن السياسة الإسرائيلية تمهّد لشرعنة البناء غير القانوني للمستوطنين، وتحرم الفلسطينيين من التصاريح والخدمات الأساسية وتتركهم عرضة لهدم منازلهم.

وبحسب الجمعية، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن إقامة 104 مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، منها 48 عبر شرعنة بؤر قائمة، بينما لم تُصادَق حتى الآن سوى على عدد قليل من المخططات، مع استمرار دعم حكومي لبؤر أخرى وتجميد إجراءات الهدم والإخلاء بحقها.