وأشارت مصادر مطلعة إلى أن القيادات الحوثية عقدت اجتماعات مكثفة خلال الـ48 ساعة الماضية لتحليل القرار، الذي يطالب بتفكيك قنوات التمويل وتجميد الأصول والموارد الاقتصادية المرتبطة بالجماعة، ما قد يؤثر على شركات وصرافين تابعين لها في أوروبا وتركيا والخليج.

كما يُتوقع أن يُغلق القرار الباب أمام تسويق الجماعة كطرف سياسي في المفاوضات، ويعرقل سفر قياداتها ويُعمّم طلب ملاحقتها بتهم إرهابية، بينما ربط البرلمان الأوروبي القرار بهجمات الجماعة على السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، وشدّد على تعزيز العملية العسكرية الأوروبية 'أسبيدس'. ورغم مرور ثلاثة أيام على القرار، ظل الإعلام الرسمي الحوثي صامتاً، واكتفت حسابات تابعة له على مواقع التواصل بالتشكيك فيه دون ردٍ قانوني أو سياسي متماسك.

ويترقب اليمنيون اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في 16 نوفمبر، الذي سيحول التوصية البرلمانية إلى قرار ملزم في جميع دول الاتحاد الـ27.