يُعتبر ارتفاع تكاليف السكن قضية محورية تواجه غالبية الأسر الأميركية، إذ يرى أكثر من 80% من الأميركيين أن القدرة على تحملها مشكلة في مناطق إقامتهم. وارتفعت أسعار المساكن في ولاية مونتانا بنسبة تجاوزت 66% منذ بداية جائحة كوفيد-19، ما جعل امتلاك المنزل بعيد المنال لكثير من الأسر العاملة، وهي ظاهرة لا تقتصر على مونتانا بل تمتد إلى المدن والضواحي والمناطق الريفية في مختلف أنحاء البلاد.

ويهدف قانون «الطريق إلى الإسكان في القرن الـ21»، الذي أقره المشرعون الفيدراليون بدعم من الحزبين، إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتحديث برامج الإسكان الفيدرالية. ومن أبرز بنوده وضع سقف لعدد المنازل المخصصة لأسرة واحدة التي يمكن لشركات الاستثمار الكبرى شراءها، مع الحفاظ على قدرة مقدمي خدمات الإسكان المحترفين على الاستثمار في تجديد المنازل القائمة وبناء جديدة مخصصة للتأجير. وتم تعديل الصيغة النهائية للقانون بعد تحذيرات من معهد المناطق الحضرية ومؤسسة بيو بشأن تأثير النسخة السابقة على وتيرة البناء وعدد الوحدات المخصصة للتأجير.

ويستأجر نحو 34% من الأميركيين مساكنهم، و30% في مونتانا، حيث تبحث الأسر من مختلف الفئات العمرية عن خيارات سكنية بأسعار معقولة. ويشير القانون إلى ضرورة إصلاح قوانين تقسيم المناطق والتخطيط العمراني على المستويين المحلي ومستوى الولاية، وتسهيل إجراءات التراخيص لمواكبة النمو السكاني. كما يتيح الاستثمار الخاص في الإسكان فوائد متعددة، منها دعم صناديق تقاعد المعلمين وضباط الشرطة ورجال الإطفاء في مونتانا.

ويؤكد القانون أن الحل لا يكمن في الشعارات أو تحميل طرف ما المسؤولية، بل في بناء مزيد من المساكن، وتجديد الوحدات القائمة، وحماية المستهلكين، وضمان أن تشجع السياسات العامة زيادة المعروض بدلاً من الحد منه. وينبغي على الولايات أن تبني على هذا التوازن لا أن تقوّضه.