يستهدف البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي عرضه رئيس مجلس الوزراء خلال منتدى مصر 2026، الانتقال بالاقتصاد المصري إلى مرحلة نمو مستدام عبر تعزيز الإنتاجية، وزيادة الاستثمارات، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، في إطار تنسيقي بين السياسات المالية والنقدية.

ويحدد البرنامج مستهدفات اقتصادية رئيسية بحلول العام المالي 2029/2030، أبرزها رفع معدل النمو من 5.1% إلى 6.8%، وزيادة الاستثمار الكلي إلى 20% من الناتج المحلي، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار إلى 67%، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى 15% من الناتج المحلي دون فرض ضرائب جديدة.

كما يستهدف خفض التضخم من 13.3% إلى نطاق 5–7%، وتقليص عجز الحساب الجاري إلى 2.3%، وخفض البطالة من 5.8% إلى 5.5%، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص عبر تحسين بيئة الاستثمار، وإعادة تنظيم دور الدولة في الاقتصاد، وتعظيم العائد من الأصول والبنية الأساسية.

ويشمل البرنامج رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي، وتخصيص حيز مالي إضافي في الموازنة العامة لقطاعات التعليم والصحة والإسكان، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتوسيع إتاحتها إلكترونيًا.

ويُعدّ البرنامج وفق نهج تشاركي يشمل الخبراء والبنك المركزي المصري، ويستند إلى مخرجات الحوار الوطني ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مع فتح باب الحوار المجتمعي حول تفاصيله خلال الشهرين المقبلين، على أن تُنهى صورته النهائية بنهاية ديسمبر 2026.

ويؤكد رئيس مجلس الوزراء أن البرنامج لا يزال قيد التشاور، وأنه يعكس تحولًا من التركيز على الاستقرار الكلي إلى تحقيق نمو أكثر استدامة وشمولًا، مرتبطًا مباشرةً بتحسين الدخول وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.