يُناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، في جلساته العامة المقررة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، طلب مناقشة عامة مقدّم من النائب زين العابدين كامل وأكثر من عشرين عضوًا، يستهدف استيضاح سياسة الحكومة بشأن ضبط الأسواق وحماية المستهلك. وجاء الطلب في سياق ملاحظات على ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وما نتج عنه من أعباء اقتصادية ومعيشية متزايدة على المواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل. ويشير طلب المناقشة إلى مظاهر تشمل عدم الانضباط السعري، وتفاوت أسعار السلع بين المنافذ المختلفة، وبعض الممارسات الاحتكارية وضعف الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار. ويتضمّن ثلاثة محاور رئيسية: خطة الحكومة لضبط الأسواق ومواجهة الغلاء، وفاعلية الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية لسلاسل الإمداد وتوسيع الحماية الاجتماعية، ودور وزارة التموين والتجارة الداخلية في حماية حقوق المستهلك وضمان توافر السلع وجودتها والتعامل مع المخالفات ومكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار. وتستهدف المناقشة تقييم كفاية التشريعات القائمة وكفاءة منظومة الرقابة، ومستوى التنسيق بين الجهات المعنية، والجداول الزمنية والخطط التنفيذية لتحقيق الانضباط السعري، بهدف بلورة توصيات تشريعية وتنفيذية تعزز الحوكمة الاقتصادية وترسخ العدالة السعرية وتخفف الأعباء عن المواطنين.
