قال النائب مجدي مرشد إن مناقشة ملف الطاقة في منتدى مصر 2026 تكتسب أهمية خاصة نظراً لارتباطه المباشر بالصناعة والاستثمار وتكاليف الإنتاج، موضحاً أن تأمين احتياجات الدولة من الطاقة لم يعد ملفاً قطاعياً فقط، بل قضية مركزية تؤثر في قدرة الاقتصاد على النمو وتعزيز القدرات الإنتاجية.

وأشار إلى أن استقرار إمدادات الطاقة يُعد عاملاً مؤثراً في قرارات المستثمرين وخطط التوسع الصناعي، وأن التنسيق بين خطط الطاقة والسياسات الصناعية ضرورة لدعم الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات. وشدد على ضرورة تهيئة بيئة استثمارية واضحة، وتحديث الأطر التنظيمية، وتوسيع التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، فضلاً عن الاعتماد على التخطيط العلمي، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، والتوسع في الحلول المستدامة، ودعم البحث العلمي وتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة، مع مراعاة انعكاسات السياسات على المواطنين وتأهيل الكوادر المتخصصة.

وأكد مرشد أهمية استمرار الحوار بين مؤسسات الدولة والبرلمان ومجتمع الأعمال والخبراء لصياغة رؤى قابلة للتطبيق تعزز أمن الطاقة وتدعم الاستثمار وترتبط بأهداف التنمية المستدامة.