أشار الجوهري في بيان له إلى أن حديث الرئيس تضمن رسائل مهمة حول الملفات الداخلية والخارجية، وعكس أهمية تعزيز وعي المواطنين بالتحديات التي تواجه الدولة، وضرورة الحفاظ على استقرار الوطن ومؤسساته في ظل الأزمات والصراعات المتلاحقة في المنطقة. ولفت إلى أن تأكيد الرئيس على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة يحمل دلالات بشأن التكاتف الوطني والثقة المتبادلة بين المواطنين ومؤسساتهم، وأن استقرار الدول يرتبط بقوة مؤسساتها وقدرتها على أداء مهامها، فضلًا عن وعي المواطنين بالمخاطر المحيطة. وذكر أن تحذيرات الرئيس من تداعيات استهداف المؤسسات واستدعاء دروس أحداث 2011 تؤكد أهمية قراءة التجارب السابقة وعدم السماح بانتشار الشائعات أو المعلومات المغلوطة. وأضاف أن حديث الرئيس عن دور القوات المسلحة ووزارة الداخلية في حماية الأمن، وضرورة تعزيز التواصل مع المواطنين، يعكس أهمية بناء الثقة عبر الشفافية وتوضيح الحقائق والتفاعل مع قضاياهم. وأشار إلى أن تطوير المنظومة الأمنية باستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتأهيل العنصر البشري وتحديث مراكز الإصلاح، يمثل محاور رئيسية في تحسين الأداء المؤسسي والتوازن بين الأمن واحترام الاعتبارات الإنسانية. وفي السياسة الخارجية، أكد الجوهري أن رسائل الرئيس حول ثوابت السياسة المصرية — كاحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، والحفاظ على وحدة الدول ومؤسساتها — تعكس توجهًا قائمًا على التوازن الاستراتيجي والحلول السياسية والتعاون للتنمية والاستقرار. ونوّه بأن ارتباط الأمن القومي المصري بالأمن القومي العربي، وحرص مصر على استقرار دول الخليج والسودان وليبيا والصومال، يبرز أهمية التضامن والتنسيق العربي في مواجهة التحديات الإقليمية. واختتم الجوهري تصريحه بالتأكيد على أن الرسائل الرئاسية تستدعي تعزيز الوعي المجتمعي، وتكثيف دور الإعلام والمؤسسات التعليمية والحزبية في توضيح الحقائق ومكافحة الشائعات، وترسيخ ثقافة الحوار والمسؤولية الوطنية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على أمن واستقرار مصر مسؤولية مشتركة تتطلب وعيًا حقيقيًا وتكافلًا بين المؤسسات والمواطنين ودعمًا مستمرًا لمسيرة التنمية.
