قال النائب إيهاب منصور إن ضبط الأسواق يتطلب زيادة أعداد المراقبين وتشديد الرقابة ومكافحة احتكار السلع لضمان حماية المستهلك والحد من الممارسات المؤثرة في الأسعار وتوافر المنتجات. وأشار إلى أن قانون حماية المستهلك ينص على فرض غرامات تتراوح بين 10 آلاف و500 ألف جنيه في حالة عدم الإعلان عن أسعار السلع، ورأى أن التحول للدعم النقدي فكرة جيدة لكن تطبيقه يستلزم مراعاة ارتفاع الأسعار وتأثيره على القدرة الشرائية، مقترحًا تطبيقه تجريبيًّا في محافظة واحدة أولًا، مع تحويل مخرجات الحوار الوطني إلى توصيات واضحة مرتبطة بجدول زمني وآليات متابعة وتقييم.
