ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة في جلسة عن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، مشيرًا إلى أن عرض ملامح البرنامج يقتصر على الإطار العام نظرًا لضيق الوقت، مع إتاحة حوار مجتمعي خلال الشهرين المقبلين لاستكمال تفاصيله قبل الانتهاء منه نهائيًّا بنهاية ديسمبر. وأوضح أن البرنامج يُبنى على المكتسبات الاقتصادية المحققة منذ 2014، ومنها ارتفاع النمو من 2.9% إلى 5.1%، وتحوّل الفائض الأولي من عجز نسبته 3.9% إلى فائض نسبته 4.9%، وانخفاض العجز الكلي من 12% إلى 5.8%، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي من 16.7 مليار دولار إلى 57.3 مليار دولار، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من 4.1 مليار دولار إلى 18 مليار دولار سنويًّا. وأشار إلى أن البرنامج يستهدف، بحلول العام المالي 2029/2030، رفع معدل النمو إلى 6.8%، وزيادة الاستثمار الكلي للناتج المحلي من 12.7% إلى 20%، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار من 57.7% إلى 67%، ورفع الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي من 13% إلى 15%، وخفض التضخم إلى نطاق 5–7%، وتقليص العجز في الحساب الجاري من 5.1% إلى 2.3%، وتقليل نسبة مدفوعات الفوائد من الإيرادات من نحو 67–68% إلى 43%، وخفض البطالة من 5.8% إلى 5.5%. ولفت إلى أن البرنامج يرتكز على محاور تشمل الالتزام بمرونة سعر الصرف، وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وإعادة تنظيم دور الدولة في الاقتصاد، والتركيز على قطاعات رفع الإنتاجية والتصدير، والتنمية البشرية عبر تخصيص حيز مالي إضافي للتعليم والصحة والإسكان، فضلًا عن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي.
