أكد مصدران بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لـ"الشروق" إحالة الأمين العام باسم كامل ونائب الرئيس خالد راشد للتحقيق الداخلي، عقب إصدارهما بياناً انسحبا فيه من الترشح لرئاسة الحزب، وذكرا فيه مزاعم باحتكار المنافسة واستخدام المال والضغوط الأدبية لدعم مرشح بعينه، وهو أحمد فوزي الذي يقود تحالفاً ثلاثياً مع محمود سامي ومها عبد الناصر.

وأشارت عضو الهيئة العليا منى عبد الرادي إلى وجود تحقيق مع كامل وراشد بعد تلويحهما بوجود تجاوزات، وذكرت أن رئيس الحزب فريد زهران يفرض مرشحه أحمد فوزي عبر التواصل مع أمانات المحافظات والضغط عليها، مضيفة أن الأعضاء لا يعارضون زهران لأنه قادر على تحديد نواب البرلمان ومرشحي المحليات. أما زهران فنفى في تصريحات خاصة لـ"الشروق" إجراء أي تحقيقات، وقال إن ذلك مستحيل دون علمه، وأكد أن وجود مرشح وحيد بالتزكية ليس مُعيباً ما لم تُقدَّم شكاوى رسمية عن ضغوط.

ورفض باسم كامل التعليق على أنباء التحقيق أو انسحابه من الترشح، واكتفى بالبيان المشترك مع راشد، الذي لم يرد على محاولات الاتصال به حتى وقت النشر. وفي الوقت نفسه، أوضح زهران أن الحزب خاطب المجلس القومي لحقوق الإنسان للإشراف على المؤتمر العام لانتخاب الرئيس وأعضاء الهيئة العليا المكملين.