ترأس المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة ورئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، اجتماعاً ضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، ورئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والفريق الفني للإدارة المركزية للتغيرات المناخية، لمناقشة التحديث الثالث لخطة المساهمات المحددة وطنيًا (NDC 3.0)، وإطار عمل المادة السادسة من اتفاق باريس، ونظام الرصد والإبلاغ والتحقق (MRV).

وأكد عبد الرحيم أن تطوير الأطر التنظيمية للعمل المناخي يُعد ركيزة لتعزيز حوكمة البيانات والشفافية، ودعم تنفيذ التزامات مصر بموجب اتفاق باريس، مشيرًا إلى أهمية استكمال الإجراءات الفنية والتنظيمية المتعلقة بـ NDC 3.0 وآليات المادة السادسة ومنظومة MRV. كما ناقش الاجتماع الإطار الوطني للتعامل مع المادة السادسة، والقرار المنظم له، الذي يُسنِد تقييم المشروعات فنيًّا وبيئيًّا إلى جهاز شؤون البيئة بالتنسيق مع الجهات الوطنية، بالإضافة إلى إطار عمل الخطط القطاعية التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وانتهى الاجتماع إلى التوصية بالموافقة على NDC 3.0 ورفعها إلى اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية لاعتمادها وتقديمها رسميًا إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. كما أوصى بإرسال الإطار الوطني للمادة السادسة والقرار المنظم له إلى الوزارات لاستطلاع الرأي، ثم رفعه للجنة العليا للاعتماد، والموافقة على إطار الخطط القطاعية تمهيدًا لتعميمه على الوزارات. وجرى التأكيد على عقد اجتماع للجنة العليا في أقرب وقت لاستكمال إجراءات اعتماد الأطر المقترحة.

وجاء في الاجتماع أن هذه الخطوات تدعم تطوير السياسات المناخية الوطنية، وتعزز وفاء مصر بالتزاماتها الدولية، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام.