يشترط شراء السيارة المستعملة الالتزام بإجراءات قانونية تحمي طرفي الصفقة، أبرزها التأكد من صحة عقد البيع الابتدائي الذي يُثبِت بيانات الطرفين والسيارة ورقم الشاسيه والمحرك والثمن وطريقة السداد، مع العلم أنه لا يغني عن الإجراءات الرسمية لنقل الملكية. ويُعد عقد البيع المسجل بالشهر العقاري وثيقة أساسية لإتمام التصرف، ويجب مطابقة بياناته مع المستندات الرسمية، أما التوكيل فيتيح التصرف المحدود لكنه لا ينقل الملكية تلقائيًا، لذا يلزم التحقق من سريانه وصلاحيته لاستكمال النقل. وتتنوع طرق سداد الثمن بين دفع عربون أو الاحتفاظ بمبلغ حتى اكتمال النقل أو السداد الكامل مع إنهاء الإجراءات الرسمية، مع ضرورة إثبات كل دفعة كتابيًّا والاحتفاظ بالإيصالات أو المخالصات. وللبائع حق التفاوض على السعر وتحديد شروط البيع والاتفاق على فحص السيارة، كما يجب أن يحتفظ بما يثبت استلام الثمن وتسليم المركبة، ويتأكد من إنجاز الإجراءات الرسمية لإنهاء التزاماته المرتبطة بها. أما المشتري فيجب أن يفحص السيارة فنيًّا لدى مركز متخصص أو ميكانيكي موثوق، ويتحقق من مطابقة أرقام الشاسيه والمحرك مع المستندات، ومراجعة رخصة السيارة وهوية البائع، والتأكد من ملكيته للمركبة وصلاحية العقد أو التوكيل المقدم، والاستعلام عن المخالفات والمستندات اللازمة للنقل. وبعد الاتفاق، يُحدد الإجراء القانوني المناسب لنقل الملكية وفق حالة السيارة ومستنداتها، سواء عبر عقد مسجل أو توكيل معتمد، ثم تُستكمل إجراءات نقل الترخيص في إدارة المرور المختصة، مع الالتزام بالمواعيد القانونية المقررة، وتقديم الأوراق المطلوبة مثل أصل الرخصة السارية وعقد البيع المسجل وبطاقة الرقم القومي للطرفين وشهادة براءة الذمة من المخالفات.
