وأوضحت بكر أن جلسة «منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» في المنتدى تركز على الانتقال من «الخروج من العوز» إلى «دائرة الإنتاج»، عبر ربط برامج الدعم الاجتماعي بمسارات واضحة للتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، مع استمرار رعاية الفئات غير القادرة على العمل مثل كبار السن وذوي الهمم.

وذكرت أن منصة «تمكين» الرقمية توفر تمويلات تتراوح بين 5 آلاف و30 ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر لمستفيدي «تكافل وكرامة»، بينما يستهدف برنامج «فرصة» تدريب الأسر أو إلحاقها بوظائف أو دعمها في تأسيس مشروعات إنتاجية. وأشارت إلى أن منظومة التمكين تشمل 10 منتجات مالية وغير مالية، وتشارك فيها 34 جهة دون تكلفة إضافية على الدولة.

ولفتت إلى مبادرات مثل «قرية بلا فقر» التي تدعم مشروعات تربية الأغنام بمتوسط 25 ألف جنيه، مع إعفاء 50% من القيمة عند الانتظام في السداد، مؤكدة أن نجاح المشروعات يتطلب دمج التمويل بالتدريب والإرشاد والمتابعة، وربطها بسلاسل التوريد والأسواق عبر المعارض والمنصات الرقمية.

وشددت على ضرورة أن يكون الانتقال من الدعم النقدي إلى الاستقلال الاقتصادي تدريجيًا وآمنًا، وأن يُطبَّق مفهوم «التخرج» من الدعم بعد تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرة إلى أن وصول الشمول المالي إلى 79% بنهاية يونيو 2026، وبرامج التدريب التحويلي للشباب من 18 إلى 45 عامًا، يعززان هذا التحول.