رد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على التساؤل حول بدائل الحكومة للتعامل مع عبء الفارق الكبير بين السعر برميل البترول المقدر بـ 75 دولارا للبرميل في الموازنة العامة للدولة، والأسعار العالمية الحالية التي بلغت حوالي 117 دولارا.

وقال خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على شاشة "صدى البلد"، إن التعامل يحدث عبر عدة محاور، أولها باتخاذ الحكومة مجموعة من الإجراءات لترشيد الإنفاق، إلى جانب البحث عن بدائل أخرى في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار إلى أن أصعب الاجتماعات التي تُعقد بمجلس الوزراء هي الاجتماعات بين رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء المالية والبترول والكهرباء، والتي تُكرس لمناقشة ملف توفير وتأمين احتياجات الدولة من الطاقة.

وأكد أن الحكومة "لا تسعى في هذه المرحلة إلى رفع أسعار الطاقة أو المحروقات، وتتحمل هذا العبء عن كاهل المواطن، ولا نرغب حتى في نقل ولو جزء على السادة المواطنين، إدراكا للأعباء المعيشية الحالية"، مشيرا إلى تأكيد رئيس الوزراء ذلك بشكل واضح خلال منتدى مصر 2026.

ونوه في الوقت نفسه إلى أن حجم الأعباء يتزايد بصورة مستمرة في ظل عدم وضوح الرؤية لمستقبل الأوضاع في المنطقة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الحكومة تعمل جاهدة على تدبير الاعتمادات وإعادة تخصيص بنود الإنفاق؛ لتوفير الموارد المالية اللازمة لاعتمادات الطاقة، معربا عن أمله في أن تهدأ الأوضاع وتستقر في أقرب وقت ممكن لرفع هذا العبء المالي عن كاهل الدولة بالكامل.