كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تفاصيل حزمة مستهدفات أعلنتها الحكومة لتطوير القطاع الصحي، وتتضمن استثماراً في العاملين الصحيين وفي مسارات تقديم الخدمة للمريض في الوقت المناسب. وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور حسام عبدالغفار، أن الحزمة تشمل رفع متوسط حافز الإثابة للعاملين بالقطاع الطبي بنسبة لا تقل عن 50% بنهاية العام المالي 2029/2030، مع تطبيق الزيادة تدريجياً كبند ثابت في الموازنة العامة، وذلك بعد الزيادة الشهرية البالغة 750 جنيهاً التي أقرت في يوليو الماضي، إضافة إلى رفع بدلات النوبتجيات بنسبة 25% وزيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية بنسبة 50%. وتضم الحزمة زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للقضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة في المستشفيات الحكومية ومستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي، لتحديد توقيت التدخل الجراحي وفق قرار طبي خالص. كما تتضمن ضم ألف سيارة إسعاف مجهزة إلى منظومة الإسعاف لتغطية التوسعات العمرانية والطرق الجديدة ورفع كفاءة الاستجابة للطوارئ. وتشمل أيضاً إطلاق مبادرة رئاسية للكشف المبكر عن سرطان الأطفال في جميع المحافظات على ثلاث مراحل تبدأ في يناير 2027، بعد مرحلة تجريبية تنتهي بنهاية العام الجاري، وبتكلفة تقديرية مليار جنيه، وتستهدف الأطفال والمراهقين من الولادة حتى سن 18 عاماً عبر مسار يشمل الوحدات الصحية والعيادات المدرسية ومراكز أورام الأطفال، مع التركيز في مرحلتها الأولى على ستة أنواع من الأورام حددتها منظمة الصحة العالمية، وهدفها خفض زمن التشخيص بنسبة لا تقل عن 20%. كما تتضمن الحزمة التوسع في أسرّة المستشفيات الجامعية القائمة، وافتتاح مستشفيات جامعية جديدة حكومية وخاصة ابتداءً من 2027، بالتزامن مع دخول 14 مستشفى جديداً الخدمة خلال عام بطاقة 2027 سريراً، وأغلبها في محافظات الصعيد والحدود، مع الإسراع في استكمال المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل.
