عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والشركات القابضة، ناقش خلاله تصوراً لتفعيل آلية محدثة للتعاقب الوظيفي تهدف إلى توسيع قاعدة الاختيار للمواقع القيادية وتعظيم الاستفادة من الكفاءات المتاحة في القطاع. وتستند الآلية إلى معايير موضوعية تشمل الملاءمة لمتطلبات الوظيفة، والكفاءات الفنية والإدارية والقيادية، ومستوى الأداء والقدرة على تحقيق النتائج وجاهزية المرشح، كما تتطلب من القيادات تقديم ثلاثة ترشيحات مؤهلة لكل موقع وظيفي، وتتضمن ثلاثة محاور: تقييم الأداء الوظيفي، وإنشاء بنك للكفاءات، والتأهيل والتدريب المستمر. وتشمل المنظومة رسالة واضحة لجميع العاملين بأن المعيار الأساسي للتقدم هو ما يمتلكه الفرد من قدرات وكفاءات وما يحققه من إنجازات واستعداده لتحمل مسؤوليات جديدة، في إطار ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وثقافة الجدارة والاستحقاق. وتسعى هذه الجهود إلى تحويل التعاقب الوظيفي من إجراء تنظيمي إلى منظومة لاكتشاف المواهب وصقلها وإعدادها للمستقبل، بما يضمن وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وفي التوقيت المناسب، ويعزز استدامة الأداء المؤسسي لقطاع البترول المصري.
