تتضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 استثمارات بقيمة 4.5 مليارات دولار لتطوير معامل تكرير البترول، وذلك خلال اجتماع وزيري التخطيط والبترول لمناقشة أولويات الاستثمار في القطاع.
تركز الخطة على رفع كفاءة عمليات التكرير وتحسين الاستفادة من الزيت الخام، وزيادة القدرة على إنتاج المنتجات البترولية المطلوبة محليًا، ما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتعظيم القيمة الاقتصادية للموارد البترولية داخل مصر.
وتُدرج زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي ضمن أولويات وزارة البترول، عبر توسيع أنشطة البحث والاستكشاف وجذب استثمارات جديدة، مع الاعتماد على انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب لتحسين مناخ الاستثمار.
كما تعمل مصر على تعزيز دورها كمركز إقليمي لتداول الطاقة من خلال استقبال الغاز القبرصي وإعادة تصديره، بالإضافة إلى التوسع في صناعات التكرير والبتروكيماويات لتحويل الموارد الخام إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية أعلى.
0 تعليق