خصصت الموازنة 822.8 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين بالدولة، بزيادة نسبتها نحو 21% عن العام السابق، وتتضمن رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، وعلاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، إضافةً إلى حافز إضافي شهري. وبلغت الزيادة في فاتورة الأجور أكثر من 100 مليار جنيه، وفق ما أكده وزير المالية أحمد كجوك. و allocated 836.8 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، منها 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و55.3 مليار جنيه لبرامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي ومعاش الطفل والرائدات الريفيات. كما زادت مخصصات الصحة بنسبة 30% لتصل إلى 369 مليار جنيه، وتضمنت 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد، بينما ارتفعت مخصصات التعليم بنسبة 20% إلى 422.3 مليار جنيه، وشملت 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية. وبلغت مخصصات الاستثمارات وشراء الأصول غير المالية 553.7 مليار جنيه، وفوائد الدين 2.42 تريليون جنيه، وسداد القروض 2.81 تريليون جنيه ضمن إجمالي الاستخدامات. وارتفعت المصروفات المقدرة من 4.57 تريليون جنيه في العام المالي السابق إلى 5.188 تريليون جنيه في الموازنة الحالية، بزيادة نسبتها نحو 13.5%، مع الإشارة إلى أن تقييم هذه الزيادة يتطلب النظر في معدلات التضخم وتكاليف تشغيل الخدمات ومدى التحول الفعلي للمخصصات إلى تحسين الخدمات والمعيشة.
