أشار تقرير إلى أن ارتفاع أسعار بعض طرازات السيارات في مصر خلال شهر أكتوبر يعود إلى خمسة عوامل رئيسية، أولها سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية، إذ تعتمد السيارات المستوردة ومكوناتها على العملات الأجنبية، ما يجعل تكلفة تدبير العملة عاملاً مؤثراً في تكلفة الاستيراد، خاصة عند تسعير الشحنات الجديدة.

وثاني هذه العوامل هو تكاليف الشحن والتأمين البحري، حيث تؤثر اضطرابات خطوط الملاحة وارتفاع أقساط التأمين في تكلفة وصول السيارات إلى السوق المصرية، وقد تتحمل الشركات أعباء إضافية بحسب بلد المنشأ ومسار الشحن. أما العامل الثالث فهو توافر السيارات والمخزون، إذ تتغير الأسعار باختلاف الكميات المتاحة لدى الوكيل وتوقيت وصول الشحنات وسرعة دوران المخزون ومدى توفر الفئات المطلوبة. ورابع العوامل هو الطلب والمنافسة، إذ قد ترفع شركات الأسعار مع ارتفاع الطلب أو تغير تكلفة توفير الطراز، بينما تخفض أخرى أسعارها لتصريف المخزون وجذب العملاء. وأخيراً، تكلفة الإنتاج والتجهيزات، التي تشمل تكلفة المكونات والتكنولوجيا ومواصفات السلامة والتجهيزات، فضلًا عن تكاليف التجميع المحلي والنقل والتوزيع حسب طبيعة كل طراز.

ولفت التقرير إلى أن هذه الزيادات لا تعني بالضرورة رفع وكلاء السيارات لهوامش الأرباح، بل تنبع من تغيرات في هيكل التكلفة وظروف السوق.