قال المهندس أحمد شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مصر تمتلك بنية تشريعية جيدة للقطاع الصناعي، لكن التحدي الرئيسي يكمن في تحديد أولويات التطوير وتحسين بيئة العمل أمام المستثمرين، وتيسير الإجراءات اللازمة لتشغيل المصانع وتوسيع أنشطتها. وأشار خلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ضمن فعاليات منتدى مصر ٢٠٢٦ إلى أن القطاع يخضع لأكثر من ٣٠ تشريعاً، وأن السنوات العشر الماضية شهدت تطورات تشريعية وتحديثاً عدداً من القوانين المنظمة.

وأوضح شلبي أن مضاعفة الإنتاج الصناعي تتطلب معالجة تحديات متكاملة، وأن التشريعات وحدها لا تكفي لتحقيق المستهدفات، بل يجب التركيز على المشكلات التي تعوق التنفيذ الفعلي. وشدد على أن تعدد الإجراءات لا يزال يمثل تحدياً أمام المستثمرين، وأن تطبيق نظام الشباك الواحد يجب أن يتحول إلى تجربة عملية تتيح إنجاز المعاملات دون التنقل بين الجهات. كما أشار إلى أن إتاحة الأراضي الصناعية ضرورة لتوسيع الإنتاج، وأن تأخير التخصيص يعرقل خطط التوسع، مؤكداً أن توفير الأراضي في التوقيت المناسب يدعم زيادة الطاقات الإنتاجية وخلق فرص عمل. ولفت إلى أهمية دعم قصص النجاح الصناعية، خاصة تلك التي يقودها الشباب، باعتبارها ركيزة لتعزيز التصنيع المحلي والاعتماد على القدرات الوطنية.

وشدد شلبي على أن تطوير الصناعة يتطلب منظومة متكاملة تجمع بين التشريعات الملائمة، وسرعة تنفيذ الإجراءات، وتوفير الأراضي الصناعية، وتحسين بيئة الاستثمار، ومنح المشروعات الجديدة فرصة حقيقية للنمو والتوسع وزيادة الإنتاج.