شارك مصطفى حسن الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات في جلسة مستديرة بعنوان "استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة"، ناقش فيها التحديات التي تواجه المصنعون والمستثمرون والعمال، وعرض الإصلاحات المستهدفة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة المشروعات على زيادة الإنتاج والتصدير.

وأشار حسن إلى أن الجهاز ضخ 67.8 مليار جنيه لمختلف شرائح المشروعات من 2014 حتى يونيو 2026، استفاد منها نحو 2.1 مليون مشروع ووفرت 3.6 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما خصص 3.5 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، ما حقق 35.3 مليون يومية عمل للعمالة غير المنتظمة.

وأضاف أن الجهاز قدّم نحو نصف مليون خدمة غير مالية، ونظم 1573 معرضاً مركزياً ومحلياً ودولياً شارك فيها 35.690 عارضاً، وحققت مبيعات وتعاقدات بقيمة 3.8 مليار جنيه، كما ساهم في مبادرات رئاسية عدة، منها حياة كريمة بتمويل 4.9 مليار جنيه لـ147 ألف مشروع، ومعالجة أسباب الهجرة غير النظامية بتمويل 1.7 مليار جنيه لـ60.8 ألف مشروع، ومبادرة بداية بتمويل 10.1 مليار جنيه لـ92 ألف مشروع.

ولفت إلى توجيه 29.9 مليار جنيه للمحافظات بصدِّ مصر، و3.2 مليار جنيه لسيناء ومدن القناة، مع تركيز على دعم المرأة عبر آليات مخصصة لإدارة المشروعات وتسويق منتجاتها، وسعي الجهاز لتمكين تحول المشروعات إلى القطاع الرسمي ضمن منظومة متكاملة تشمل أجهزة الدولة كافة.

وأكد حسن أن الدعم المقدم لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم كان غير مسبوق، وتُوّج بإصدار قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 الذي احتوى آليات وحوافز جديدة ساهمت في دعم النمو والمساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة.