قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن انعقاد اللجنة المركزية لإدارة الأزمات يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية متوترة تتصف بعدم القدرة على التنبؤ بتطوراتها، ما يستوجب التحسب لأي سيناريو محتمل. وأشار إلى أن الاضطرابات في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، إضافةً إلى قفزات تكاليف الشحن والنقل وارتفاع أسعار السلع الغذائية ومستلزمات إنتاجها، تشكل ضغوطاً متزايدة على الاقتصاد المصري.

وأوضح أن بيانات منظمة الفاو لشهر أغسطس أظهرت أن أسعار السلع الغذائية بلغت أعلى مستوياتها عالمياً منذ 2022، مع استمرار الزيادات الكبيرة في سبتمبر الماضي، وأن الاجتماع ركّز على متابعة رصيد المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة ومستلزمات الإنتاج، وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تأمين توافرها بكميات كافية. كما لفت إلى أن وصول سعر برميل البترول إلى 117 دولاراً يُلقي بتبعات كبيرة جدًا على الدولة، ووجه رئيس الوزراء بتوسيع مبادرات التحول للطاقة الشمسية وترشيد استهلاك الطاقة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وتكليفات الرئيس السيسي في منتدى مصر 2026.