وجه النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار، عمر محمود بنجلون، انتقادات حادة لبقاء عبد اللطيف وهبي على رأس وزارة العدل، معتبرا أن ذلك دليل على استمرار نفس السياسة التي نهجتها الحكومة السابقة في قطاع العدالة. وقال بنجلون، خلال مناقشته للبرنامج الحكومي بمجلس النواب أمس الخميس، إن أبرز تجليات هذه الاستمرارية هو تثبيت وزير العدل، مذكرا بتصريحاته المثيرة للجدل في حق الضمير الوطني والشعب المغربي وهيئة المحاماة، واصفا إياها بـ"التسيب اللفظي" الذي يهدد الأمن القانوني. وانتقد بنجلون حصيلة تدبير منظومة العدالة، مشيرا إلى أن قوانين المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية وتنظيم مهنة المحاماة خلقت إشكالات حقوقية، واعتبر أن قانون المسطرة المدنية يكرس لـ"عدالة الأغنياء" وأن المسطرة الجنائية تضيق على الحريات. وختم النائب كلمته بإعلان رفض مجموعة تحالف اليسار للبرنامج الحكومي، معتبرا أن التوجه الحالي يشكل تراجعا عن المكتسبات الحقوقية والدستورية.
