نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات عبر منصات التواصل الاجتماعي تناولت أبرز المؤشرات الاقتصادية الإيجابية للعام المالي 2025/2026، وتطورات التقييمات الائتمانية الدولية للاقتصاد المصري. وسجل النمو الاقتصادي 5.1%، وهو الأعلى منذ ثلاث سنوات، بينما تراجع معدل البطالة إلى 5.8% في الربع الثاني من 2026، والعجز الكلي إلى 5.8%، والتضخم العام لحضر الجمهورية إلى 13.3%، وارتفعت الاحتياطيات الدولية إلى 57.3 مليار دولار في سبتمبر 2026. ورفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر من Caa1 إلى B3 في أكتوبر 2026 مع نظرة مستقبلية إيجابية، فيما ثبتت ستاندرد آند بورز التصنيف عند B مع نظرة مستقرة، وأبقت فيتش على التصنيف عند B أيضًا مع نظرة مستقرة. وعزت الوكالات هذه القرارات إلى تحسن المؤشرات المالية والخارجية، وتراجع الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع الفائض الأولي، وتعزيز الاحتياطيات الدولية، وانتعاش قطاعات السياحة والصناعات التحويلية والتحويلات الخارجية. وأشارت الإنفوجرافات إلى أن جهود ضبط المالية العامة والتحول إلى سعر صرف مرن وتشديد السياسة النقدية ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية، كما دعمت تحويلات العاملين وعائدات السياحة وقناة السويس ميزان المدفوعات رغم ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.
