تصاعدت المطالبات الشعبية والأمنية في محافظة شبوة، اليوم، بضرورة تحرك السلطات المعنية للقبض على جميع المهربين والقيادات المتورطة والمتواطئين معهم، ووضع حد عاجل لعمليات التهريب المتزايدة عبر الشريط الساحلي لمديرية رضوم، والتي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المحافظة والاستقرار الوطني.

وفي مناشدة عاجلة وُجّهت إلى محافظ شبوة، الشيخ عوض محمد بن الوزير، وقيادة قوات التحالف العربي، دعت أوساط محلية وأهلية إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف، وإصدار أوامر صريحة بملاحقة واحتجاز جميع العناصر والقيادات — المدنية والعسكرية — المتورطة في تسهيل هذه العمليات الإجرامية أو التغطية عليها.

وأكدت مصادر محلية لموقع «المشهد اليمني» أن الشحنة التي ضُبطت مؤخراً من الأسلحة والمعدات العسكرية المخفية داخل عازلة لنقل الأسماك، تُعد شاهداً حياً على أساليب التمويه الخبيثة وحجم النشاط الإجرامي المتواصل في المنطقة. وأوضحت المصادر أن العديد من المهربين والشركاء من القيادات تراكمت لديهم ثروات طائلة جراء هذه التجارة غير المشروعة، وعلى حساب دماء الشهداء وأمن البلاد.

وأشارت المصادر إلى أن نشاط التهريب المتصاعد عبر سواحل رضوم يُغذي مليشيا الحوثي بشكل مباشر بالأسلحة والمعدات القتالية التي تُستخدم لاحقاً في قصف شبوة والمناطق المحررة. واعتبرت الأوساط الشعبية أن المهربين ورعاتهم شريك رئيسي في الجرائم والإعتداءات التي تستهدف أمن المحافظة، بما في ذلك الاستهداف الإرهابي الذي طال معسكر العلم وغيره من المنشآت الحيوية.

وشددت المطالبات في ختامها على أهمية استمرار الحملات الأمنية واستكمالها حتى ضبط آخر متورط، ومصادرة الأموال الناتجة عن أعمال التهريب، وإحالة جميع المتهمين إلى القضاء لتطبيق العقوبات القانونية بحزم ودون استثناء.