أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً يلزم شركة ألعاب ترفيهية بدفع 25 ألف درهم تعويضاً لأب وابنته القاصر، بعد أن عانت الطفلة من كسر مغلق في عظمة قصبة الساق اليسرى وإصابات متعددة في الركبة، شملت كدمات وخلعاً في عظمة الرضفة وتورماً ومحدودية في الحركة، إثر عَلْق ساقها بأحد الأجزاء الحديدية للعبة أثناء استخدامها.

وذكر الأب في دعواه أن القائمين على اللعبة رفضوا السماح بمرافقة ابنته لها رغم صغر سنها، وأنهم لم يوقفوا التشغيل أو يستدعوا الإسعاف بعد الحادث، ما اضطره إلى نقلها شخصياً إلى طوارئ مستشفى، حيث تطلب علاجها وضع جبيرة وتقييد الحركة ومتابعة طبية. وقررت المحكمة أن خطأ الشركة، الذي أدّى إلى الإصابة، ناتج عن إهمال وعدم اتخاذ تدابير السلامة، وأنه يشكل أساساً مشتركاً بين الدعوى الجنائية التي أُدينت فيها الشركة بغرامة 30 ألف درهم، والدعوى المدنية التي حكمت فيها بالتعويض.

وأشار الحكم إلى أن الخطأ ألحق ضرراً مادياً وأدبياً بالطفلة ووالدها، تمثل في الألم والحزن والحسرة، وقضت بإلزام الشركة بدفع التعويض الشامل، والرسوم والمصروفات، و500 درهم مقابل أتعاب المحاماة.